به نقل از «ایران اکونومیست»

بخشودگی جرایم بانکی در راستای حمایت از تولیدکنندگان است

تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۹۷۴۳۴

وزارت اقتصاد اعلام کرد مصوبه بخشش جرایم تسهیلات بانکی در راستای حمایت از تولیدکنندگان است تا با پرداخت بدهی خود با فشار کمتری به فعالیت ادامه دهند.

به گزارش ایران اکونومیست، مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت اقتصاد در پاسخ به مطلب ۱۹ بهمن ماه روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان «یارانه بانکی به بدهکاران» توضیح داد: مصوبه بخشش جرایم بانکی برای نخستین بار نیست که اعمال می‌شود و در سال‌های گذشته نیز سابقه داشته و حتی مجلس در این باره مصوبه هم داشت بنابراین بخشش جرایم برای نخستین بار نیست که اعمال می‌شود و در آن مقطع دلیل این مصوبه حمایت از تولیدکنندگان ذکر شده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در سری جدید بخشش جرایم مدت زمان کوتاهی فرصت به بدهکاران بانکی داده شده تا از این فرصت استفاده کرده و اقسام معوق خود را پرداخت کنند. دولت سیزدهم در راستای حمایت از تولیدکنندگان بخشش جرایم را مصوب کرد تا فعالان اقتصادی که به دلیل شرایط اقتصادی خاصی نتوانستند تعهدات بانکی خود را عمل کنند و دچار معوقات و نکول بدهی شده و نتوانستند اقساط خود را به شکل کامل پرداخت کنند از این فرصت استفاده کنند.

از طرفی با پرداخت اقساط از سوی این بخش از تسهیلات گیرندگان بازگشت منابع به بانک‌ها افزایش یافته و قدرت وام دهی بانک ها در پایان سال تقویت می‌شود و فعالان اقتصادی نیز می توانند با فشار کمتری به فعالیت خود ادامه دهند.

نکته مهم در این باره که نباید فراموش کرد این است که قرار نیست ابربدهکاران بانکی از این مصوبه ذینفع باشند بلکه باید همانند گذشته همچنان بر اساس مصوبه مجلس و طبق رویه بانک مرکزی هم مشمول شفافیت و هم جریمه خواهند بود، این دسته از تسهیلات گیرندگان به دلیل اینکه دارای توانایی مالی هستند و هم دارای شرکت‌های با اندازه اقتصادی بزرگ که توانایی بازپرداخت اقساط را داشتند، توانستند تسهیلات بزرگی را دریافت کنند بنابراین مشمول بخشودگی نخواهند شد.

درباره این موضوع که شاید این مصوبه موجب شود تا خوش حساب ها نیز دیگر تمایلی به پرداخت اقساط نداشته باشند و این موضوع یک بدعت شود باید گفت؛ این اتفاقی که در بانک‌های دولتی رخ داده است؛ هیچگاه تبدیل به قاعده نخواهد شد و ادامه پیدا نخواهد کرد، بنابراین همیشه فعالان خوش حساب اقتصادی و مردم که اقساط خود را به موقع می‌پردازند باید تشویق شوند و افرادی که بدحساب هستند مشمول مجازات‌هایی قرار بگیرند، مگر اینکه نکول آنها جزو موارد ناخواسته و خارج از کنترل فعال اقتصادی بوده باشد.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: وزارت اقتصاد و امور دارایی ، بانک ها ، روزنامه دنیای اقتصاد ، بانک مرکزی ، دولت سیزدهم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: وزارت اقتصاد و امور دارایی بانک ها روزنامه دنیای اقتصاد بانک مرکزی دولت سیزدهم حمایت از تولیدکنندگان بخشش جرایم بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۹۷۴۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور الکترونیکی مجوز‌ها پیش‌نیاز توسعه اقتصادی و تسهیل مشارکت مردم در کسب‌وکار‌های خرد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ تمرکز بر تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه های منحصر به فرد برای همه فعالان اقتصادی در ایران، موضوع مهمی است که به دنبال نوسازی چارچوب نظارتی حاکمیت بر کسب و کار ها و استفاده از فناوری دیجیتال برای ارتقای اعطای خدمات دولتی و حمایت از فعالیت های اقتصادی است. معرفی مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربفرد مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و مزایای مهم را ارائه می‌دهد که از جمله آنها می‌توان به ایجاد بستری برای ارائه خدمات کارآمد و هوشمند دولتی به دارندگان مجوز، احراز هویت فعالان واقعی اقتصادی، شناسایی فعالیت‌های اقتصادی شفاف و مولد در جهت حمایت بیشتر، تخصیص حمایت های جدید برای ترویج سرمایه گذاری های قانونی و تولید واقعی در اقتصاد و پیشگیری از تخلفات غیرقانونی نظیر فعالیت های زیرزمینی و قاچاق اشاره کرد.

مزیت کلیدی این موضوع مقابله با بخش زیرزمینی اقتصاد است؛ تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد، گامی مهم در جهت افزایش حمایت از تولید شفاف، شفافیت و کارایی در چشم‌انداز اقتصادی ایران است. هدف نهایی تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیک حذف اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است.

در همین رابطه پیرامون اهمیت این موضوع با علی کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

علی کریمی فیروزجایی در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، اظهار داشت: قانون تسهیل فضای کسب وکار و حذف بروکراسی اداری از طریق صدور مجوزهای الکترونیکی از مهمترین مصوبات مجلس یازدهم بود که در این راستا دولت موظف به تسهیل گری صدور مجورهای کسب وکارها شد و طبیعتا اجرای صحیح آن مستلزم بسترسازی و آماده سازی فرآیندهای مربوطه است.

وی ادامه داد: دولت باید تمامی مجوزهای مورد نیاز توسعه فضای کسب و کار را با ابزارهای قانونی در اختیار، بصورت الکترونیکی صادر کند که متناسب با شرایط روز و درخواست ها باید شفاف و بدون ابهام عمل کند و از این رو باید با حذف مقررات دست وپاگیر و زائد از حقوق مطالبه گران این بخش بویژه جوانان و کارآفرینان و نخبگان حمایت کند.

 

فیروزجایی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شفافیت نکته اساسی در این زمینه شفاف سازی در فعالیت های اقتصاد، گفت: مردمی سازی امور است که هدف مهم قانونگذار در این حوزه به شمار می‌رود و دولت باید در فضای جدید برای جلب نظر حداکثری اصناف و بازاریان بکوشد و موانع پیش روی این قانون را با همکاری بخش های دیوانی مرتفع کند.

کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس تصریح کرد: در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا نیز اصل مهم شفافیت و رقابت پذیری در حوزه کسب وکارهاست که به نظر می رسد تحول بزرگی در این حوزه رخ داد و عرصه دیجیتال در حوزه اقتصاد دستخوش تغییرات بنیادین گردید و مهمترین دغدغه عمومی در این حوزه امنیت داده های مربوط به سرمایه گذاران  و کسب و کارهای اقتصادی است که نگاهها و تلاش ها باید معطوف به این حوزه راهبردی باشد و مجلس یازدهم در این خصوص تاکید مضاعفی در قانون مصوب داشته است.

وی بیان داشت: پیش نیاز توسعه اقتصادی در حوزه  کسب و کارها که صدور الکترونیکی مجوزها شرط اولیه آن است، با تمرکز و حمایت ویژه از مشارکت مردم در فضای تولید، ثبات قوانین و مقررات مربوط به این حوزه را شاهد خواهیم بود و تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه موجب تحقق شفافیت اقتصادی، حمایت هدفمند از تولید و افزایش رقابت پذیری تولید خواهد شد.

عضو هیات رییسه مجلس اقتصاد زیرزمینی را از مشکلات ساختاری اقتصاد کلان دانست و عنوان کرد که ساماندهی آن نیازمند شفاف سازی و قانونمندی ساختارهای مربوطه است.

وی خاطرنشان ساخت: اصل محوری در این زمینه این است که دولت نباید در عرصه اقتصادی خود را رقیب بخش خصوصی بداند و از این رو اقتصاد را در حوزه اجرا و نه سیاستگذاری، تماما به عاملان آن واگذار کند و از این رو فعالیت های غیرمولد و خطرآفرین در حوزه اقتصاد به تدریج رخت بر خواهد بست و شفافیت مطلوب بر این عرصه حاکم خواهد شد.